کارگروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعيين استاندارها و توصيه‌هاى زيربنايى مربوط به مقررات مبارزه با پولشويى و مبارزه با تأمين مالى تروريسم است و وضعیت سیستم بانك‌ها و مؤسسات مالى کشورها را از منظر ريسك امكان آلودگی به پولشویی و تأمين مالى تروريسم رصد می‌کند، یک سال پیش، با تعليق توصيه به جهان براى اتخاذ تدابير مقابله با ريسك ايران، به كشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌اى ١٨ ماهه به استانداردهای روز ضدپولشويى و مبارزه با تأمين مالى تروريسم تجهیز کند. 

این نهاد مالی به این ترتیب از ادامه ذكر و گنجاندن نام ایران در لیست سیاه پرهیز کرد. اکنون و پس از حدود یک سال، این کارگروه به استناد اقدامات ایران، اعمال سیاست‌های تنبیهی به دليل كاستى‌هاى سيستم ايران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورده است.

 احمد عزیزی، کارشناس ارشد امور بانکی و سرمايه‌گذارى با اشاره به اینکه، تصمیم این کارگروه، تکرار مصوبه سال گذشته است، گفت: این مساله از چند منظر قابل ارزیابی است. نخست اینکه، این مصوبه به عنوان یکی از دستاوردهای برجام تلقی می‌شود. در واقع، اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد این تعلیق صورت نمی‌گرفت و چنانچه این تعلیق صورت نمی‌گرفت تراکنش مالى و بانكى و تجارى ایران با بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ خارجی با موانع جدى مواجه و با هزینه‌های بسيار بالاتری انجام می‌شد و بسيارى از معاملات در غياب اين تعليق عمدتاً و اساسا غیرممكن بود.

 او ادامه داد: نكته دوم؛ همان‌گونه که کم و بیش در رسانه‌ها منتشر شده این است که آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه، در جلسه اخیر FATF اصرار فراوانی برای بازگشت ایران به وضعیت پیش از برجام داشته و درصدد آن بودند که تعلیق، تمدید نشود. اما کشورهای اروپایی جانب ایران را گرفته و به این ترتیب نشان دادند که براى همکاری‌های اقتصادی با ایران جدى هستند.

عزیزی با تحلیل مفاد بیانیه صادرشده توسط کارگروه اقدام مالی گفت: نكته سوم اينكه؛ اگر بیانیه صادرشده به لحاظ حرفه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لغات و عباراتی در آن دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر می‌کند یا دست کم، رعایت احتیاط جدى را به آنان توصیه می‌کند. نمونه اين عبارات به اين قرار است که «ايران تا تكميل برنامه اقدامى كه اجراى آن را تعهد كرده در بيانيه FATF باقى مي‌ماند. FATF از كليه كشورهاى جهان مى‌خواهد از موسسات مالى بخواهند نسبت به تعامل با شركاى تجارى ايرانى، أعم از اشخاص حقيقى و حقوقى و معاملات با ايران، بالاترين حد دقت را اعمال كنند. اين بيان باعث دورشدن نظام محافظه‌كار بانكى جهان از معامله با ايران مى‌شود. البته نظام بانکی جهان كه قبلاً براى كار با ايران ميلياردها دلار جريمه شده و هنوز پرونده‌هاى باز بسيارى دارد، از جمله بانك‌هاى اروپايى و آسيايى، اساسا محافظه‌کار و ریسک‌گریز است. بنابراین شایسته بود، ابتدائاً در جريان مذاكرات برجام و متعاقباً پیش از اجرایی شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ می‌کرد و اجرايى كردن آن را مورد بررسی قرار می‌داد تا آمادگی بیشتری در سیستم بانکی ایجاد می‌شد.

این کارشناس بانکی افزود: مساله این است که در ایران، شناخت صحیحی از فعالیت این گونه نهادهای بین‌المللی وجود نداشته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نشده است. در نتیجه در فرایند مذاکرات هسته‌ای، آن‌چنان که باید این مسائل مورد توجه حرفه‌ای و مناسب قرار نگرفت.

احمد عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر طراحى برنامه دقيق براى ديپلماسى مالى، بهترین راهکار رفع کامل محدودیت‌های مالی ایران، ارتقا کیفیت عملکرد موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی در مواجهه با شرکت‌های بین‌المللی است، افزود: در این زمینه به نظر می‌رسد یا اقدامات صحیح را نمی‌شناسیم و یا سطح شناخت موجود فاقد قابلیت لازم برای بهبود عملکرد است. در عین حال، توان كافى براى طراحى و برنامه‌ريزى و سازماندهی مناسب و به موقع نیز برای برطرف کردن ایرادات حرفه‌ای و سیستمی در نظام بانکی، بخش مالی و کل اقتصاد وجود ندارد. از طرفی برای رفع این نارسایی‌ها، علاوه بر ارتقا دانش، آموزش و عزم و اراده مدیریتی، نیاز به یاری مشاوران بین‌المللی نیز وجود دارد.

 او ادامه داد: متاسفانه ارتقا دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FTAF آن‌چنان كه بايد صورت نگرفت و نتیجه آنکه، شاید کمتر از 10 درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه این روند تداوم یابد، در بهترین شرایط صرفاً می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت، نه لغو كامل محدوديت‌ها.

عزیزی بخش پایانی سخنانش را به زبان و لحن بیانیه کارگروه اقدام مالی اختصاص داد و گفت: بندهایی از این بیانیه در قالب توصیه‌ای به موسسات مالی و بانکی بین‌المللی صادر شده است. نکته قابل توجه آن است که زبان بیان این تعلیق تفاوت چندانی با زبان ممنوعیت‌ها ندارد. در نتیجه، بروز مشکلات متعدد در همکاری میان بانک‌ها و موسسات ایرانی با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دور از انتظار نخواهند بود. لذا نیاز است این مسایل در وهله نخست به درستی درک شود و سپس تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود.

منبع: اتاق تهران